الصفحة الرئيسية

هل غابت الدولة المصرية؟

الكاتب فاروق جويدة , في قسم مقالات فاروق جويدة

هل كان من المنطقى ان يرفض فصيل من المثقفين الكاتب السياسى والأستاذ الجامعى أسامة الغزالى حرب وزيرا للثقافة. وهل كان من حق نادى القضاة ان يرفض ترشيح اثنين من رجال القضاء فى منصب وزير العدل.
وهل كان من حق المجلس الأعلى للجامعات ان يرفض ترشيح أستاذ جامعى وزيرا للتعليم العالي. وهل كان من المنطقى إبعاد وزير الرياضة طاهر أبوزيد لأنه قرر تغير قيادات ورؤساء النوادى الرياضية. نحن بهذه الصورة لسنا أمام دولة ومؤسسات لكل منها دور ورسالة. ان عددا من المثقفين ليسوا كل مثقفى مصر. ونادى القضاة لا يمثل العدالة كل العدالة والمجلس الأعلى للجامعات لا يمثل آلاف الأساتذة فى جامعات مصر ولو أننا أخذنا بهذه السياسة فيجب أن يكون للعمال رأى فى وزير العمل وللفلاحين رأى فى وزير الزراعة وتستطيع نقابة الأطباء أن تكون صاحبة الكلمة فى تعيين وزير الصحة وان يكون السفراء فى الخارج هم أصحاب قرار تعيين وزير الخارجية وان يكون الضباط وأمناء الشرطة أساس الاختيار لوزير الداخلية وان يكون طلاب المدارس وأولياء الأمور ومجالس الآباء أصحاب القرار فى اختيار وزير التربية والتعليم. والسؤال هنا لماذا لم يعترض المثقفون المصريون على وزير الثقافة حين بقى فى منصبه ربع قرن من الزمان وأين كانوا والمناصب توزع على المنافقين وحملة المباخر. وكيف صمت هؤلاء جميعا ثلاثين عاما أمام نظام مستبد وفاسد ولماذا لم ترشح اى هيئة أو مؤسسة من هذه المؤسسات وزيرا فلا نادى القضاة كان صاحب رأى ولا المجلس الأعلى للجامعات كانت لديه سلطة القرار فى تعيين الوزير أو رفضه بل أن عشرات الوزراء ظلوا فى مناصبهم سنوات طويلة وكانت الشبهات تحيط بهم من كل جانب ولم يعترض احد. ولا أدرى ما هى أسباب هذا التحول وهذا التدخل السافر فى السلطة التنفيذية سواء من جماعة المثقفين أو القضاة أو أساتذة الجامعات حتى المؤسسات الرياضية. أن هذه الهيئات والمؤسسات لها كل الاحترام والتقدير ولكن أن تكون مسئولة عن تعيين الوزراء فى السلطة التنفيذية فهذا شئ لم نسمع عنه من قبل وهو يؤكد غياب شئ يسمى الدولة المصرية.

أضف تعليق